به گزارش میمتالز، سهم بزرگی از صنایع ایران در اختیار صنایع کوچک و متوسط است؛ صنایعی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند. این در حالی است که این مجموعهها نیاز چندانی هم به سرمایه اولیه ندارند و به همین منظور فشار آنچنانی به دولت وارد نمیشود.
علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان حمایت از کار آفرینانی که در صنایع کوچک حضور دارند با سرعت قابل ملاحظهای سبب رونق اقتصادی کشور میشود؛ توسعهای که با تخصصی کار کردن آنها برخلاف صنایع بزرگ که طیف گستردهای از فعالیتها را در بر میگیرند همراه است. در این خصوص آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران توضیح میدهد.
هر چند صنایع کوچک و متوسط به لحاظ تولید و اشتغال زایی ۲۰ درصد از بازار را در اختیار دارند، اما به لحاظ تعدادی سهم ۸۰ درصدی دارند؛ یعنی ۸۰ درصد صنایع کشور کوچک و متوسط هستند؛ بنابراین این موضوع که صنایع کوچک و متوسط در چه مسیری قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که همین صنایع بزرگ از صنایع کوچک ساخته میشوند.
از این رو میتوان ادعا کرد صنایع کوچک که اغلب هم دانش بنیان هستند آینده اقتصادی کشور را میسازند؛ شرکتهایی که در لبه تکنولوژی حرکت میکنند و با تولید محصولات رقابتی حرفی برای گفتن حتی در بازارهای جهانی دارند.
نکته قابل توجه در مورد چنین مجموعههایی این است که کوچک بودن آنها نه تنها عیبی ندارد بلکه برای شان به عنوان مزیت هم شناخته میشود؛ چرا که با کوچکترین خللی میتوانند به سادگی مسیر خود را اصلاح و یا حتی عوض کنند و در مسیر رشد قرار گیرند.
اغلب مجموعههای کوچک با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند که باید به آنها در حوزه تامین مالی، معافیتهای مالیاتی، تامین مکان، مالکیت معنوی و صنعتی و ... کمک کرد
اغلب مجموعههای کوچک با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند که باید به آنها در حوزه تامین مالی، معافیتهای مالیاتی، تامین مکان، مالکیت معنوی و صنعتی و ... کمک کرد.
در این بین حمایت در حوزه مالکیت معنوی برای چنین مجموعههایی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که در صورت دست یابی آنها به دانش و فناوری به خصوصی در حوزه اختراعات، اکتشافات، ثبت علائم تجاری، ثبت ایدهها و خلاقیت ها، مجموعههای قدرتر دیگر دستاورد آنها را کپی برداری نکنند.
برای مثال فرض کنید یک بنگاه دانش بنیان قرار است یک محصول نوین را تجاری سازی کند، اما اگر نتواند حمایت معنوی و قضایی از نهادها و سازمانها دریافت کند و محصولی که ارائه میکند کپی برداری شود، تمام زمان و نقدینگیای که سرمایه گذاری کرده را از دست میدهد؛ بنابراین تکرار چنین موضوعی باعث میشود که انگیزه افراد خلاق در کشور از دست برود و دیگر شاهد خلق دانش و توسعه مبتنی بر فناوری نباشیم. از این رو نیاز است که برای دوام چنین شرکتهایی از مالکیت آنها حمایت قضایی صورت بگیرد.
به اعتقاد بنده و بر اساس آنچه در خصوص رفتار سازمان امور مالیاتی با صاحبان صنایع کوچک مشاهده کرده ام میزان مالیات به لحاظ درصدی که اخذ میشود در سال جاری تغییری نکرده، اما فشار مالیاتی افزایش پیدا کرده است؛ چرا که سازمان امور مالیاتی به دلیل نیاز دولت به منابع مالی بیشتر، فشار بیشتری به شرکتها وارد میکند.
همچنین مادهای در قانون بودجه امسال آمده که معافیت مالیاتی واردات دستگاهها و ماشین آلات خطوط تولید را برداشته است. این درحالی است که در قانون برای تولیدکنندگان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده بود تا بتوانند ماشین آلات مورد نیازشان را بدون مالیات حقوق گمرکی وارد کنند؛ بنابراین ملغی کردن قانون معافیت عوارض و مالیات به عنوان چالشی در مسیر تولید معرفی میشود و این موضوع جای بحث دارد که دولت به رغم اینکه میتوانست از شرکتهای نوپا در راستای راه اندازی خطوط حمایت کند، اما این کار را نکرد.
این درحالی است که تجهیزاتی که درباره آنها صحبت شد از دانش فنی بالایی برخوردار هستند و امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد؛ بنابراین دولت بر روی تجهیزاتی گمرکی بسته است که نمونه داخلی ندارند و واردات آنها هم با این شرایط هزینههای تولید را افزایش میدهد.
از این رو در سالی که انتظار داشتیم موانع کمتر شود یک مانع دوباره اضافه شد، این اتفاق به واحدهای کوچک و متوسط از جمله شرکتهای دانش بنیان که نیاز به منابع مالی بیشتری دارند خسارت مضاعفی وارد میکند.
برخلاف سیاست حمایتی از صنایع کوچک و شرکتهای دانش بنیان امسال شاهد وضع قوانین مالیاتی و حقوق گمرکی هستیم که به عنوان مانعی در مسیر رشد صنایع معرفی میشود.
همانطور که اشاره کردم اغلب کسانی که با این قانون دچار چالش میشوند همان شرکتهای دانش بنیانی هستند که صاحب فناوری اند و بر روی یک شاخهای از علم تمرکز دارند و میخواهند دانش فنی بیاورند و آن را یک طرح تجاری تبدیل کنند، اما از منابع مالی کافی برخوردار نیستند. از همین رو نیازمند سرمایه گذار و افرادی که بتوانند منابع مالی را در اختیار آنها قرار دهند هستند؛ بنابراین اگر این شرکتها به منبع کافی سرمایه گذاری وصل نشده باشند خیلی راحت و آزاد نیستند و حالا با قوانین تازه که حقوق گمرکی برای آنها وضع شده و موظف به پرداخت هستند دچار مشکلات دو چندان میشوند؛ بنابراین آنها در محاسبات اقتصادی و طرحهای توجیهی شان دچار اختلال میشوند؛ چرا که به رغم برنامه ریزیهایی که انجام داده اند به یک باره متولیان قائدههای اقتصادی را تغییر میدهند؛ بنابراین این یک سیاستی بود که به اعتقاد بنده خلاف آن روح حمایتی از بخش تولیدی کشور است و اگر توسعه میخواهیم باید تغییر یابد.
منبع: تحلیل بازار